خلاصه:

برنامه هسته ای جمهوری اسلامی از اواسط دهه هشتاد میلادی شروع شد و نزدیک به 18 سال بطور مخفی ادامه داشت تا سرانجام در تابستان 2002 توسط یک گروه مخالف ایرانی (شورای ملی مقاومت) افشاء شد و در نتیجه، آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد صحنه گردید. از آنزمان تاکنون، گزارشات و قطعنامه های آژانس، موارد متعدد نقض پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (ان پی تی) توسط ایران را گزارش کرده اند و پنهان کاری، دروغگوئی تلاش برای فریب بازرسان، ممانعت از بازدید از سایت های مشکوک و عدم همکاری با آژانس از طرف ایران را ذکر کرده اند. در گزارشات آژانس، به تلاشهای ایران در زمینه ساخت بمب هسته ای نیز اشاره شده است.

در نوامبر 2003 جمهوری اسلامی اعتراف کرد که بمدت 18 سال برنامه مخفی غنی سازی اورانیوم با استفاده از تکنولوژی سانتریفوژ را دنبال میکرده است و بمدت 12 سال غنی سازی با استفاده از تکنولوژی لیزر را دنبال کرده است. (گزارش نوامبر 2003 آژانس بند 46)

در نوامبر 2003، آژانس در گزارش خود ایران را ناقض معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای (ان پی تی) معرفی کرد و گفت: “بر اساس همه اطلاعاتی که هم اکنون در اختیار آژانس قرار دارد، آشکار است که ایران در یک مدت زمان طولانی و در موارد متعدد، تعهدات خود در اجرای معاهده ان پی تی را نقض کرده است.” (گزارش نوامبر 2003 آژانس بند 47)

در  نوامبر 2004: آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش خود موارد متعدد دروغگوئی و پنهان کاری های جمهوری اسلامی برای فریب آژانس از سال 2003 ببعد که برنامه هسته ای علنی شد را ذکر میکند و می نویسد: “همکاری ایران با آژانس نمونه ای از پنهان کاری و دروغگوئی دامنه دار و همچنین مانع تراشی برای بازدید بازرسان آژانس از تأسیسات مشکوک هسته ای بوده است.” (گزارش نوامبر آژآنس بند 89)

در فوریه 2006: آژانس بین المللی انرژی اتمی در قطعنامه جدید خود اعلام کرد که چون جمهوری اسلامی بطور مستمر و کماکان، تعهدات خود در رابطه با پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای را نقض میکند، از این رو، پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل ارسال میشود.

بدین ترتیب، پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت ارسال شد و این شورا، اولین قطعنامه خود علیه ایران را در جولای 2006 صادر کرد و از ایران خواست تا به درخواست های آژانس انرژی اتمی تن دهد و منجمله غنی سازی اورانیوم را متوقف کند. شورای امنیت از دسامبر 2006 تا سپتامبر 2008 مجموعا چهار قطعنامه دیگر که شامل تحریم های اقتصادی علیه ایران بود را تصویب کرد.

ابعاد نظامی برنامه هسته ای: در گزارشات آژانس، از فعالیت های پنهان هسته ای جمهوری اسلامی در جهت ساخت بمب هسته ای یاد شده و در گزارش نوامبر 2011 به تفصیل در اینمورد بحث شده و میگوید که این فعالیت ها که شامل آزمایش انفجار هسته ای و ساخت کلاهک هسته ای میشود تا سال 2003 ادامه داشته اند و طبق اطلاعات موثق آژانس، برخی از فعالیت ها پس از 2003 نیز ادامه داشته اند. (گزارش نوامبر 2011، بند 38 تا 43)

جمهوری اسلامی ناقض پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای

تخلفات و موارد نقض پیمان ان پی تی توسط جمهوری اسلامی را میتوان به چند دسته مشخص تقسیم کرد:

• جمهوری اسلامی نزدیک به دو دهه یک برنامه مخفی هسته ای داشت و آنرا به آژآنس اتمی گزارش نکرده بود

• از سال 2003 که آژانس بازدید از مراکز اعلام شده هسته ای ایران را شروع کرد، دولت ایران بجای راستگوئی و پاسخ به سوالات آژانس، سیاست پنهان کاری، دروغگوئی و  انکار را در پیش گرفت. مسئولین ایرانی، هرگاه که در مقابل اسناد ارائه شده توسط آژانس در مقابل دروغگوئی های خود قرار میگرفتند، مجبور می شدند تا کمی از واقعیت را بگویند اما کماکان به پنهان کاری و تلاش برای فریب بازرسان آژانس ادامه میدادند.

• از نظر آژانس، اولین گام برای شفاف سازی در مورد برنامه هسته ای ایران، روشن شدن کامل فعالیت های گذشته جمهوری اسلامی بویژه فعالیت در زمینه تولید سلاح هسته ای است. از اینرو، ایران باید  به سوالات جدی و مهم آژانس در این باره پاسخ گوید. ولی دولت ایران از اینکار سرباز زده است.

• آژانس اتمی از جمهوری اسلامی میخواهد تا برای جبران سیاست های فریبکارانه خود و جلب اعتماد آژانس، پروتکل الحاقی را امضاء کرده و به اجرا در آورد تا بازرسان آژانس بتوانند از همه مراکز هسته ای و نظامی مشکوک بازدید کرده و نمونه برداری کنند و در صورت لزوم با کارشناسان هسته ای ایرانی ملاقات و مصاحبه کنند.

جمهوری اسلامی از این اقدام سرباز زده و با آژانس همکاری لازم را انجام نداده است. مسئولین ایرانی، اجازه بازدید از سایت های نظامی مشکوک مثل پارچین و لویزان را با تأخیر داده و قبل از بازدید، با خاک برداری و اقدامات دیگر، موانعی جدی برای نمونه برداری از این سایت ها ایجاد کرده اند.

درنتیجه، با توجه به عدم همکاری ایران با آژانس، ناتوانی آژانس از بازدیدهای همه جانبه از مراکز مشکوک  و عدم شفاف سازی ایران در باره فعالیت های گذشته هسته ای، آژانس به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اطمینان ندارد.

• دولت ایران به درخواست های مکرر آژانس اتمی و همچنین درخواست شورای امنیت سازمان ملل برای توقف غنی سازی اورانیوم در کشور و توقف فعالیت در نیروگاه آب سنگین اراک اعتنا نکرده است

نگاهی به گزارشات آژانس در مورد نقض پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای توسط جمهوری اسلامی

26 فوریه 2003: ایران در مواجهه با مدارکی که آژانس ارائه کرد، پذیرفت که در سال 1991 مقادیری اورانیوم وارد کرده و آنها را برای فعالیت های هسته ای مورداستفاده قرار داده است. (همان گزارش بند 7)

فوریه 2003: در جریان بازدید از ایران، بازرسان آژانس در مورد یک سایت مخفی دیگر بنام کالای الکتریک که بتازگی افشاء شده بود سوال کردند. مسئولین ایرانی پاسخ دادند که در این مرکز فقط قطعات سانتریفوژ مونتاژ شده اند و هیچ نوع غنی سازی نه در این مرکز و نه در هیچ نقطه دیگری در ایران انجام نشده است. ایران با بازدید بازرسان از این مکان و نمونه برداری از آن مخالفت کرد. (همان گزارش بند 8)

11 ژوئن 2003: آژانس بین المللی انرژی اتمی نتیجه آژمایشات از نمونه برداری سایت نطنز را در اختیار ایران قرار داد که آثار اورانیوم غنی شده با غلظت بالا را ثابت میکرد. این نتایج، با اظهارات مقامات ایرانی که در ایران هیچ غنی سازی انجام نشده و سانتریفوژها نیز ساخت ایران هستند همخوانی نداشت. (گزارش آژانس سپتامبر 2003، بند 5)

9 تا 12 اگوست 2003: بازرسان آژانس اجازه بازدید و نمونه برداری از سایت کالای الکتریک را یافتند (گزارش آژانس سپتامبر 2003، بند 32)

16 سپتامبر 2003: نمایندگان آژانس به مسئولین ایرانی گفتند که نتایج نمونه برداری از سایت کالای الکتریک آثار اورانیوم غنی شده با غلظت پائین و با غلظت بالا را نشان می دهد و این نتایج با اظهارات مقامات ایرانی همخوانی نداشت. (گزارش نوامبر 2003 آژانس بند 9)

21 اکتبر 2003: غلامرضا آقا زاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نامه ای به آژانس بین المللی انرژی اتمی تعهد داد که ایران به سوالات و ابهامات در مورد فعالیت های هسته ای ایران پاسخ دهد. آقازاده اعتراف کرد که برخلاف اظهارات قبلی ایران به آژانس، ایران بین سالهای 1998 تا 2002 در سایت کالای الکتریک فعالیت محدود غنی سازی داشته است. وی هچنین اعتراف کرد که ایران بین سالهای 1991 تا 2000 برنامه غنی سازی لیزری داشته است.  (گزارش نوامبر 2003 آژانس بند 16)

نوامبر 2003: ایران اعتراف کرد که بمدت 18 سال برنامه مخفی غنی سازی اورانیوم با استفاده از تکنولوژی سانتریفوژ را دنبال میکرده است و بمدت 12 سال غنی سازی با استفاده از تکنولوژی لیزر را دنبال کرده است. (گزارش نوامبر 2003 آژانس بند 46)

نوامبر 2003: آژانس در گزارش خود ایران را ناقض معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای (ان پی تی) معرفی کرد و گفت: “بر اساس همه اطلاعاتی که هم اکنون در اختیار آژانس قرار دارد، آشکار است که ایران در یک مدت زمان طولانی و در موارد متعدد، تعهدات خود در اجرای معاهده ان پی تی را نقض کرده است.” (گزارش نوامبر 2003 آژانس بند 47)

10 نوامبر 2003: ایران به آژانس اطلاع داد که پروتکل الحاقی را خواهد پذیرفت و از این پس همه فعالیت های مربوط به غنی سازی و فرآوری اورانیوم را به تعلیق در میآورد. (گزارش نوامبر 2003 آژانس بند 18 و 19)

10 نوامبر 2003: گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهارات خلاف واقع مقامات ایرانی برای پنهان کردن فعالیت های گذشته هسته ای را ذکر میکند و توضیح میدهد که مقامات ایرانی هنگامیکه با اسناد و مدارک آژانس و نتایج نمونه برداری از مراکز هسته ای روبرو شده اند، به خلاف گوئی و پنهان کاری خود اعتراف نموده و بخشی از حقایق را بازگو کرده اند. (گزارش نوامبر 2003 آژانس بند های 20 تا 41)

22 فوریه 2004: جمهوری اسلامی در گزارش به آژانس بین المللی انرژی اتمی قبول کرد که از سال 1987 از شبکه عبدالقدیر خان تجهیزات هسته ای منجمله سانتریفوژ خریداری میکرده است.

18 ژوئن 2004: ایران پذیرفت که اظهارات قبلی اش در اینمورد که همه سانتریفوژهای را در ایران ساخته درست نبوده اند و می پذیرد که قعطات این سانتریفوژها در کشور دیگری ساخته شده (پاکستان، مرکز هسته ای عبدالقدیر خان) و ایران آنها را خریداری کرده اند. (گزارش 18 ژوئن آژانس بند 20)

18 ژوئن 2004: ایران پذیرفت که مرکز UCF (فرآوری اورانیوم در اصفهان) برا اساس طرح و مدلی ساخته شده که ایران در اوائل دهه 1990 میلادی از طرف های خارجی (شبکه عبدالقدیر خان) خریده است. (گزارش 18 ژوئن آژانس بند 31)

15 نوامبر 2004: آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش خود موارد متعدد دروغگوئی و پنهان کاری های جمهوری اسلامی برای فریب آژانس از سال 2003 ببعد که برنامه هسته ای علنی شد را ذکر میکند و می نویسد: “همکاری ایران با آژانس نمونه ای از پنهان کاری و دروغگوئی دامنه دار و همچنین مانع تراشی برای بازدید بازرسان آژانس از تأسیسات مشکوک هسته ای بوده است.” (گزارش نوامبر آژآنس بند 89)

ژانویه 2005: ایران در نامه ای به آژانس بین المللی انرژی اتمی، جزئیات بیشتری از خریدهای خود از شبکه عبدالقدیرخان ارائه کرد و گفت که طرح کلاهک هسته ای را از آنها (شبکه عبدالقدیر خان) در سال 1987 بهمراه طرح سانتریفوژها دریافت کرده است اما ایران تقاضای آنرا نکرده بود و طرف خارجی به ابتکار خودش طرح کلاهک را ضمیمه خرید ایران کرده بود. (گزارش نوامبر 2005 آژانس بین المللی انرژی اتمی، بند 5 و 6)

ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و صدور قطعنامه علیه ایران

اول آگوست 2005: جمهوری اسلامی به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاع داد که مرکز فرآوری اورانیوم اصفهان فعالیت هایش را بار دیگر از سر خواهد گرفت. آژانس از ایران درخواست کرد تا از اینکار خودداری کند. ایران مخالفت کرد و در هشتم آگوست کار در مرکز اصفهان شروع شد.

5 اگوست 2005: سه کشور اروپائی به جمهوری اسلامی پیشنهاد کردند تا در ازای دست کشیدن از غنی سازی اورانیوم و توقف فعالیت های ساخت رآکتور آب سنگین اراک، کمک های جهانی برای توسعه برنامه هسته ای صلح آمیز را دریافت کند. جمهوری اسلامی این پیشنهاد را نپذیرفت

24 سپتامبر 2005: آژانس بین المللی انرژی اتمی در قطعنامه خود اعلام کرد که “جمهوری اسلامی تعهدات خود در رابطه با پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای را نقض کرده است و از این رو، ارسال پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل را بررسی میکند.”

در این قطعنامه، با اشاره به تداوم دروغگوئی، پنهان کاری و نقض پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای توسط ایران اشاره شد و نتیجه گرفت که آژانس پس از دو سال و نیم که از علنی شدن برنامه هسته ای و شروع بازدید از مراکز هسته ای ایران میگذرد، هنوز نتوانسته به ابهامات جدی در مورد ماهیت و ابعاد برنامه هسته ای ایران پاسخ دهد. از اینرو: “با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در پنهان کردن فعالیت های هسته ای، ماهیت این برنامه، و حقایقی که در طول دو سال نیم گذشته روشن شده است و همچنین، فقدان اطمنیان از اینکه فعالیت های هسته ای ایران فقط اهداف صلح آمیز داشته باشند، گزینه ارسال پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل که مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی است، تقویت میشود .”

ژانویه 2006: ایران پلمب آژانس بین المللی انرژی اتمی در مرکز غنی سازی نطنز را شکست و فعالیت های غنی سازی را از سر گرفت.

4 فوریه 2006: آژانس بین المللی انرژی اتمی در قطعنامه جدید خود اعلام کرد که چون جمهوری اسلامی بطور مستمر و کماکان، تعهدات خود در رابطه با پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای را نقض میکند، از این رو، پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل ارسال میشود.

در این قطعنامه موارد متعدد فریبکاری و پنهان کاری جمهوری اسلامی و عدم همکاری با آژانس یادآوری شده و اعلام میکند که:

“پس از سه سال که از علنی شدن برنامه هسته ای ایران میگذرد، آژآنس هنوز در موقعیتی نیست که مسائل جدی در مورد این برنامه هسته ای را روشن کند و اطمینان ندارد که ایران فعالیت های هسته ای اعلام نشده و مخفی ندارد. آژآنس یادآور میشود که با توجه به نقض مکرر و مستمر پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای توسط ایران و با درنظر گرفتن سابقه ایران در پنهان کردن فعالیتهای هسته ای، و با درنظر گرفتن ماهیت این برنامه و موضوعاتی که در سه سال گذشته روشن شده اند، آژآنس اطمینان ندارد که برنامه هسته ای ایران فقط صلح آمیز است. آژانس همچنین یادآوری میکند که ایران سندی در رابطه با ساخت کلاهک هسته ای در اختیار دارد. از اینرو، آژآنس بطور قاطع از ایران میخواهد تا برای اطمینان سازی، اقدامات زیر را بدون وقفه به اجراء گذارد:

توقف کامل همه فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم

انصراف از ساخت رآکتور آّب سنگین اراک

پیوستن به پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای

اتخاذ سیاست شفاف سازی و پاسخگوئی به ابهامات آژانس و اجازه دسترسی آزاد و بدون وقفه به افراد، مراکز هسته ای و برخی مراکز نظامی که در زمینه برنامه هسته ای فعالیت میکنند

آژانس از دبیر کل (محمد البرادعی) میخواهد تا پرونده هسته ای ایران را به شورای امنیت ارسال کند.”

25 سپتامبر 2009: پرزیدنت اوباما بهمراه نیکلای سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در یک کنفرانس مطبوعانی اعلام کردند که ایران یک مرکز زیر زمینی مخفی غنی سازی در فردو نزدیک قم ساخته است. جمهوری اسلامی چهار روز قبل از آن، هنگامیکه به مطلع بودن سرویس های غربی از این تأسیسات پی برد، در نامه ای به آژانس وجود تأسیسات زیرزمینی فردو را قبول کرده بود.

شورای امنیت سازمان ملل و برنامه هسته ای جمهوری اسلامی

پس از قطعنامه آژانس انرژی اتمی در سال 2006، پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت ارسال شد و این شورا، اولین قطعنامه خود علیه ایران را در جولای 2006 صادر کرد و از ایران خواست تا به درخواست های آژانس انرژی اتمی تن دهد و منجمله غنی سازی اورانیوم را متوقف کند. شورای امنیت از دسامبر 2006 تا سپتامبر 2008 مجموعا پنج قطعنامه دیگر که شامل تحریم های اقتصادی علیه ایران بود را تصویب کرد.

31 جولای 2006: شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه 1969 به جمهوری اسلامی یک ماه مهلت داد تا فعالیت های غنی سازی را متوقف کند. در این قطعنامه قید شده بود که در صورت عدم اجرای آن توسط ایران، تحریم های بین المللی مورد تصویب قرار خواهند گرفت.

23 دسامبر 2006: شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 1737 را تصویب کرد و ایران را به دلیل سرپیچی از خواسته های این شورا و ادامه غنی سازی، مورد مجازات و تحریم قرار داد. بر طبق این قطعنامه، فروش هرگونه تجهیزات هسته ای به ایران ممنوع شد و مقرر شد تا اموال اشخاص یا کمپانی هایی که به برنامه هسته ای ایران کمک میکنند مصادره گردد.

24 مارس 2007: شورای امنیت قطعنامه 1747 را تصویب کرد و فروش اسلحه به ایران را ممنوع کرد.

22 فوریه 2008: آژانس اتمی در گزارش خود اعلام کرد که ایران به سوالات آژانس در مورد فعالیت های هسته ای و بویژه احتراق هسته ای پاسخ نداده است.

3 مارس 2008: شورای امنیت قطعنامه 1803 را به تصویب رساند که دربرگیرنده  تحریم های اقتصادی بیشتری علیه ایران بود.

26 سپتامبر 2008: شورای امنیت قطعنامه 1835 را به تصویب رساند. در این قطعنامه، بدلیل مخالفت روسیه و چین، تحریم های جدیدی درنظر گرفته نشده بوند.

9 ژوئن 2010: شورای امنیت قطعنامه 1929 را به تصویب رساند که شامل دور جدیدی از تحریم های اقتصادی است.

گزارشات آژانس درباره تلاش جمهوری اسلامی در جهت ساخت سلاح هسته ای

در گزارشات متعدد آژانس، از 2003 تاکنون، به فعالیت های پنهان ای جمهوری اسلامی در جهت ساخت بمب هسته ای اشاره شده است اما بطور ویژه، در گزارش نوامبر 2011 به تفصیل در اینمورد بحث شده و به تلاشهای جمهوری اسلامی برای قاچاق تجهیزات لازم، کسب طرح کلاهک هسته ای از شبکه عبدالقدیر خان، خرید تجهیزات، آزمایشات انجام شده در جهت احتراق هسته ای و ساخت کلاهک هسته ای اشاره شده است و در نتیجه گیری نهائی میگوید: (گزارش نوامبر 2011، بند 38 تا 43)

“از سال 2002 تاکنون، آژانس بطور فزاینده ای نگران فعالیت های مخفی و اعلام نشده هسته ای از طرف  سازمان های نظامی جمهوری اسلامی بوده است. این فعالیت ها شامل ساخت کلاهک هسته ای برای نصب روی موشک ها می شود که آژانس در این زمینه اطلاعات جدیدی دریافت کرده است.

آژانس اتمی و شورای امنیت سازمان ملل بطور مکرر از ایران خواسته اند تا ضمن همکاری با آژانس، اجازه بازدید از همه سایت های مشکوک در زمینه فعالیت های نظامی هسته ای را فراهم آورند تا نگرانی های موجود برطرف شده و به سوالات آژانس پاسخ داده شوند. ایران از هرگونه همکاری جدی با آژانس، پاسخ به ابهامات و اجازه بازدید همه جانبه از این مراکز سر باز زده است.

برآورد آژانس از فعالیت های مشکوک نظامی ایران بر اساس مجموعه اطلاعاتی است که آژانس آنها را موثق میداند و از طرق مختلف بدست آژانس رسیده اند که شامل اطلاعاتی است که اعضای آژانس، منابع خود آژانس و اطلاعات داده شده توسط ایران میشود.

مجموعه اطلاعات یادشده نشان میدهند که ایران فعالیت هائی در جهت ساخت بمب اتمی انجام داده است. این فعالیت های شامل موارد زیر هستند:

تلاش نهادهای نظامی ایران برای کسب تجهیزات و مواد هسته ای. این نهادها در برخی از موارد در این راه موفقیت هایی داشته اند.

تلاش برای توسعه مسیرهای اعلام نشده برای تولید مواد هسته ای

ایران در گذشته اطلاعات و و اسناد مربوط به ساخت سلاح هسته ای را از یک شبکه بین المللی دریافت کرده است (عبدالقدیر خان – توضیح فوروم ایرانیان)

فعالیت ایران در جهت توسعه یک طرح بومی برای بمب هسته ای که این فعالیت ها شامل آزمایش قطعات مربوط به آن نیز میشود

اگرچه برخی از این فعالیت ها کاربرد دوگانه داشته و میتوانند در برنامه هسته ای صلح آمیز استفاده شوند، اما برخی از فعالیت های ایران فقط در جهت ساخت سلاح هسته ای بوده اند و کاربرد صلح آمیز ندارند.

اطلاعات کسب شده توسط آژانس نشان میدهد که این فعالیت ها تا پایان سال 2003 بطور منظم ادامه داشته اند و نشانه هائی وجود دارند که برخی از این فعالیت ها در جهت ساخت سلاح هسته ای، از 2003 ببعد نیز ادامه داشته اند.” (گزارش نوامبر 2011، بند 38 تا 43)